أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم السبت قانونا يقضي بتعديل في قانون مصارف التمويل الأصغر، لتحقيق دعم أكبر للمشاريع الصغيرة.تشمل التعديلات الجديدة على قانون مصارف التمويل الأصغر في سوريا عدة نقاط أساسية، من بينها:
1. إعفاء مصارف التمويل الأصغر من الضريبة على الدخل:
تم تعديل المادة 16 من القانون السابق ليتم إعفاء مصارف التمويل الأصغر من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها، وهذا يعد خطوة هامة نحو تشجيع هذه المصارف على تقديم خدماتها للمشاريع الصغيرة بشكل أكبر.
2. تخفيض التكاليف المالية:
تم إعفاء مصارف التمويل الأصغر أيضًا من الرسوم المترتبة على العقود والعمليات التي تجريها مع العملاء، مما يقلل من التكاليف المالية لهذه المشاريع ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.
3. دعم العملاء والمشاريع الصغيرة:
يمنح التعديل الجديد عملاء مصارف التمويل الأصغر إعفاءات من الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة من عوائد الودائع لدى هذه المصارف، مما يساهم في دعم مالي أكبر لهم.
4. توفير تمويل بتكلفة منخفضة:
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق المزيد من الدعم لمصارف التمويل الأصغر، بحيث تتمكن من تقديم قروض بتكلفة مصرفية منخفضة لدعم مشاريع صغيرة وأصحاب الأعمال الصغيرة، مما يسهم في نمو الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد المحلي
تعتبر هذه التعديلات خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد المحلي في سوريا، حيث من المتوقع أن تسهم في زيادة الاستثمارات في المشاريع الصغيرة وتحفيز النشاط الاقتصادي. كما ستسهم في خلق فرص عمل إضافية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
الختام
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة السورية لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة بين المستثمرين وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.