أقر مجلس الشعب في سوريا قانونًا جديدًا يُنظم حالات إدخال الذهب الخام إلى البلاد والرسوم المترتبة عليه، بهدف تحفيز صناعة الذهب المحلية. ووفقًا للقانون الجديد، يُعفى مدخل الذهب الخام من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على عملية الاستيراد، بما في ذلك الرسوم الجمركية ورسوم التصديق القنصلي والطابع، وذلك لتسهيل عملية استيراد الذهب وتشجيع الإنتاج المحلي.
ويتيح القانون تحصيل رسم مالي مقطوع بقيمة 100 دولار أمريكي لكل كيلوغرام من الذهب الخام، يتم تحصيله من قبل الأمانات الجمركية. يُعتبر هذا الرسم جزءًا من إجراءات الضبط المالي والجمركي لتسهيل دخول الذهب الخام إلى البلاد.
رئيس الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات في دمشق، غسان جزماتي، أكد أن هذا القرار سيحدث دفعة إيجابية لصناعة الذهب في سوريا، حيث يُتيح توفير تسهيلات مالية للمداخلين بالذهب الخام. يسمح القانون أيضًا بتصدير الذهب السوري إلى العديد من الدول، ما يعزز فرص التجارة الدولية للمنتجين المحليين.