قال مندوب سوريا لدى "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" إن الولايات المتحدة ودول غربية حوّلت تلك المنظمة إلى أداة للتلاعب السياسي وأبعدتها عن مهنيتها، وقوضت مصداقيتها.
وفي بيان بلاده خلال افتتاح الدورة 101 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي، أضاف السفير ميلاد عطية أنه "ومنذ عام 2018 يجري استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيمائية أداة لتنفيذ أجندات سياسية لبعض الدول الغربية ضد دول أطراف في الاتفاقية".
وأضاف أن "الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الغربية حولت تلك المنظمة إلى أداة للتلاعب السياسي أبعدتها عن مهنيتها وبالتالي قوضت مصداقيتها"، وتساءل عطية: "هل ستتمكن المنظمة من الاضطلاع بولايتها بموجب الاتفاقية؟ وهل ستتمكن من الصمود أمام الضغوط التي تتعرض لها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين؟".
وأعرب عن "القلق البالغ إزاء الحالة التي وصلت إليها الأمور، وقد أصبح مطلوبا وقف هذا الانحدار المستمر في مسار عمل المنظمة، والشروع بشكل جاد وعاجل في تصحيحه للعودة بالمنظمة إلى تنفيذ ولايتها المنوطة بها".
وأوضح عطية أن "الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الغربية، لم تكتف بما قامت به طيلة السنوات التسع الماضية في سوريا من فبركة مسرحيات استخدام أسلحة كيميائية أو التحضير لاستخدام تلك الأسلحة لاتهام الحكومة السورية بها، بل أعادت السيناريوهات نفسها مع الاتحاد الروسي في أوكرانيا لاتهام القوات الروسية بها، وغيرها من الاتهامات الأخرى".
وأشار عطية إلى أن بلاده انضمت عام 2013 إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية، لإيمانها "العميق برفض استخدام الأسلحة الكيميائية من قِبل أي كان، وفي أي مكان، وتحت أي ظرف".
وأضاف أن بلاده "وخلال ثمانية أشهر من أكتوبر 2013 إلى يونيو 2014 نفذت بأمانة ومصداقية قرارها السيادي بالانتهاء من الملف الكيميائي السوري، وتم ذلك بالفعل، وخلال وقت قياسي".
وأشار عطية إلى أن بلاده عبرت في أكثر من مناسبة "عن ملاحظات موضوعية تخص عمل بعثة تقصي الحقائق، ومع كل ذلك تعاونت سوريا مع فرق هذه البعثة، وقدمت لها كامل التسهيلات المطلوبة لإنجاح مهماتها".
وقال إن البعثة "فشلت في أكثر من اختبار، والأدلة على ذلك واضحة لجميع الدول الأطراف، وقد ثبت انحيازها وعدم مهنيتها، وتزويرها الحقائق في أكثر من تقرير أصدرته لغاية الآن"، وتحدث بشكل خاص عن "تقرير حادثة دوما 2018" وطالب البعثة بـ "ضرورة تجاوز العيوب المرتبطة بنهج وطرائق عملها، واحترامها أحكام الاتفاقية، والالتزام بالمعايير المهنية ووثيقة الشروط المرجعية التي جرى الاتفاق عليها مع سوريا".