تدرس الغرف التجارية المصرية حالياً تطورات تؤثر على تكاليف التشغيل في قطاع الاتصالات والإنترنت، مع تصاعد الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والخدمات اللوجستية.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، محمد طلعت، أن شركات المحمول رفعت تقارير تشير إلى ضرورة زيادة أسعار كروت الشحن لتعويض هذه الضغوط، لكنه أكد أن الأسعار مستقرة حتى الآن دون أي زيادة جديدة.
وأشار طلعت إلى أن أي تحريك في أسعار كروت الشحن لن يتم قبل بداية العام الجديد 2026، بهدف حماية المستهلكين من أعباء مفاجئة، نافياً ما تردد عن تطبيق زيادة وشيكة.
وأكد أن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المخولة قانونياً بالموافقة على أي زيادة في أسعار كروت الشحن، مشدداً على أن التعديلات ستكون تدريجية وبضوابط تضمن توازناً بين مصلحة السوق وحماية المستهلكين.