بعد تصدره محركات البحث وإثارة موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الدائر حول ما يُعرف بـ"زواج النفحة"، مؤكدة في بيان رسمي أن هذا النوع من العقود باطل شرعًا ومحرم، لمخالفته الصريحة لمقاصد وأركان الزواج الشرعي في الإسلام.
وأوضحت "الإفتاء" أن زواج النفحة يقوم على اتفاق بين شاب وفتاة يتضمن دفع مقدم ومؤخر صداق، مع إمكانية الطلاق في أي وقت، والاعتراف بالأبناء في حال حدوث حمل، وغالبًا ما يُعقد دون ولي، أو توثيق رسمي، أو إعلان، مما يُفقده أركان الزواج الصحيحة.
وأكدت أن غياب التوثيق والإشهار وولي الأمر، وترك أمر نسب الأبناء لاتفاق الطرفين، يحوّل هذا العقد إلى مجرد علاقة محرمة تتستر باسم الزواج، محذرة من أن هذه الممارسات تعد تحايلاً شرعيًا وتفتح أبوابًا للفساد والانحلال وضياع الحقوق والأنساب.