أعلنت السلطات المصرية، اليوم، توقيف 17 شخصاً بينهم مسؤولون حكوميون ورجال أعمال، في واحدة من أكبر قضايا الفساد المتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة والتلاعب في إجراءات التقنين بمحافظة القاهرة.
وبحسب التحقيقات، فإن المتهمين، ومنهم قيادات سابقة في إدارة أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، تورطوا في تسهيل الاستيلاء على أراضٍ حكومية من خلال التزوير في المحررات الرسمية والتلاعب في ملفات التقنين، لصالح أصحاب شركات ومصانع محاجر وجرانيت في منطقة شق الثعبان.
اللجنة التي شكّلها نائب محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، لكشف التجاوزات في ملفات تقنين الأراضي، كانت وراء كشف المخالفات الجسيمة، ما دفع هيئة الرقابة الإدارية لتولي التحقيق، وانتهت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهم خطيرة تشمل: تسهيل الاستيلاء على المال العام، التزوير، والإضرار بمصالح جهة العمل.