أعلنت الحكومة المصرية عن قرارين متزامنين يؤثران على أوضاع السوريين المقيمين على أراضيها، حيث قررت إعفاءهم من غرامات الإقامة المتراكمة، مع فرض قيود جديدة على دخول البلاد لفئات محددة.
إعفاء من الغرامات لتسهيل العودة
أكد ملهم الخن، رئيس مؤسسة "سوريا الغد" الخيرية، أن الحكومة المصرية قررت إعفاء السوريين الذين تراكمت عليهم غرامات الإقامة والراغبين في مغادرة البلاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة فقط. وأوضح أن القرار يشمل السوريين الحاصلين على إقامات على جوازات السفر فقط، ولا يشمل أولئك الذين يملكون إقامات لجوء صادرة عن بطاقة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المعروفة بـ"الكارت الأصفر"، إذ لا تفرض الدولة المصرية عليهم أية مخالفات، لكنهم مطالبون في الوقت نفسه بمراجعة مقار المفوضية لإغلاق ملفاتهم قبل المغادرة.
قيود جديدة على دخول السوريين
في المقابل، فرضت السلطات المصرية قيودًا جديدة على دخول السوريين إلى البلاد. وبحسب مصادر إعلامية، قررت مصر وقف دخول السوريين من حاملي الإقامات الأوروبية والأميركية والكندية إلى البلاد دون الحصول على الموافقة الأمنية، كما شمل القرار منع دخول السوريين الحاصلين على تأشيرات "شنغن" إلى مصر، وكذلك الأزواج والزوجات من المصريين والمصريات إلا بموافقة أمنية.
وفي خطوة لاحقة، أعلنت السفارة المصرية في دمشق عن إعادة فتح باب منح التأشيرات لفئات محددة من السوريين، تشمل الطلبة السوريين المقيدين في مختلف المراحل التعليمية، بجانب المستثمرين السوريين وأسرهم، وكذلك أزواج وزوجات المواطنين المصريين. وأكد السفير أسامة خضر، القائم بأعمال السفارة المصرية في العاصمة السورية دمشق، أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية بين مصر وسوريا.