أثار مشروع قانون "تنظيم الفتوى الشرعية" الذي تُناقشه لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب المصري حالة من الجدل الديني والسياسي، خاصة بعد تداول تصريحات نُسبت لوكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني حول تشكيل لجان فتوى مشتركة تضم الأوقاف ودار الإفتاء، وهو ما نفاه الأزهر جملةً وتفصيلاً.
وأكد المركز الإعلامي للأزهر أن المؤسسة متمسكة بموقفها الرافض لمشروع القانون بصيغته الحالية، مشدداً على أن الفتوى اختصاص حصري للأزهر ودار الإفتاء، وأن أي تدخل من جهات أخرى كوزارة الأوقاف يُعد مخالفاً للدستور المصري.
وأشار الأزهر إلى امتلاكه شبكة من لجان الفتوى المنتشرة على مستوى الجمهورية، التي تعمل بكفاءة تحت إشراف هيئة كبار العلماء، وتُسهم في ضبط الخطاب الديني ومكافحة التطرف.
ويأتي هذا الجدل في ظل مخاوف من انتشار الفتاوى العشوائية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض الأطراف للمطالبة بتقنين الفتوى ضمن إطار تشريعي، لكن دون المساس باستقلالية المؤسسات الدينية الرسمية، خاصة في ضوء ما ينص عليه الدستور من استقلال الأزهر ودار الإفتاء في الشؤون الدينية.