كتب / طارق تغيان
يُعد عيد تحرير سيناء، الذي نحتفل به في الخامس والعشرين من أبريل من كل عام، علامة فارقة في التاريخ المصري، ليس فقط من الناحية الوطنية والعسكرية، بل من الزاوية القانونية والسيادية كذلك. فهذا اليوم يُجسد عودة آخر شبر من الأرض المصرية، عبر مفاوضات دبلوماسية وقانونية معقدة، تُوجت بإصدار أحكام دولية أكدت حق مصر في أرضها.
لقد شكلت معركة تحرير سيناء مثالًا يُحتذى به في كيفية استخدام أدوات القانون الدولي لاستعادة الحقوق، بعدما أثبتت مصر للعالم أن الالتزام بالقانون لا يتعارض مع الكبرياء الوطني، بل يُعززه ويُرسخه. وكانت معركة طابا القانونية أمام هيئة التحكيم الدولية، أبلغ دليل على ذلك، حيث نجحت مصر في إثبات حقها بالأدلة والوثائق، وصدور حكم نهائي لا يقبل الطعن، أعاد طابا إلى السيادة المصرية الكاملة.
ومن الجانب الاجتماعي، يفتح لنا هذا العيد نافذة للتأمل في تضحيات أبناء الوطن، وشعور الانتماء العميق الذي يجب أن نعززه بين الأجيال الجديدة. كما يذكرنا بأن الحفاظ على السيادة لا يقتصر على الدفاع العسكري فقط، بل يشمل أيضًا التوعية، والتعليم، والعمل المجتمعي البناء، ومقاومة أي محاولات للنيل من وحدة الوطن أو العبث بمقدراته.
وفي ضوء الواقع المعاصر، يجب أن يكون عيد تحرير سيناء مناسبة لإعادة التفكير في الدور الذي يمكن أن تلعبه سيناء في التنمية الوطنية. فهذه الأرض التي رويت بدماء الشهداء، تستحق أن تتحول إلى نموذج للتنمية المستدامة، والاستثمار في الإنسان والمكان، من خلال مشاريع تخدم أهلها وتعزز الأمن الاجتماعي.
وفي الختام، فإن عيد تحرير سيناء ليس مجرد ذكرى، بل هو عهد متجدد نُجدد فيه الولاء للوطن، ونُعاهد فيه شهداءنا على مواصلة البناء والحفاظ على ما حققوه من انتصارات، سواء في ميادين القتال، أو في ساحات القانون والعدالة الدولية.