في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقلالية والحيادية في النظام القضائي المصري، أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد نصر سيد، قرارًا قضائيًا يقضي بحظر ظهور قضاة المحكمة في وسائل الإعلام، سواء كانت مقروءة، مسموعة، أو مرئية، وأيضًا عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة والعامة.
القرار، الذي يحمل رقم 247 لسنة 2024، يأتي في إطار إجراءات تهدف إلى حماية القضاة من التأثيرات الإعلامية التي قد تشوّه صورتهم أو تدفعهم للانحياز في قضايا معينة. كما تضمن القرار منع أي شكل من أشكال التصوير داخل قاعات المحاكمات، سواء كانت جلسات محاكمة علنية أو سرية، وذلك لحماية سير العدالة وضمان سرية الإجراءات.
كما نص القرار على أن أي قاض يخالف الحظر سيتم ملاحقته تأديبيًا وفقًا لقانون السلطة القضائية المصري. يأتي هذا القرار بعد موافقة الجمعية العمومية لمستشاري محكمة استئناف القاهرة في سبتمبر 2024، حيث أُعطي التفويض لمجلس القضاء الأعلى لوضع وتنفيذ هذه السياسة.
يُذكر أن هذا القرار سيبدأ العمل به من تاريخ صدوره، ويهدف إلى ضمان نزاهة النظام القضائي في مصر، والحفاظ على استقلالية القضاة في اتخاذ قراراتهم بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية قد تفسد العدالة.