أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن إجراء كشف المخدرات يأتي كجزء من توجيهات رسمية للحفاظ على سلامة المجتمع الجامعي وضمان سلوك أكاديمي منضبط. وأضاف أن هذا القرار يساهم في تعزيز أداء الجامعة وضمان بيئة تعليمية آمنة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء.
وقد أشار رئيس الجامعة إلى أن هذا الإجراء يعد من المتطلبات الأساسية لترقية أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بما يتماشى مع قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024، الذي ألزم جميع العاملين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية بإجراء تحليل المخدرات كجزء من عملية الترقية الرسمية.
انتقادات ورفض من بعض الأساتذة
هذا القرار لم يمر مرور الكرام، إذ أعرب العديد من الأساتذة عن استيائهم من تطبيق هذا الإجراء، خاصةً بعد أن نشر بعضهم تدوينات انتقدوا فيها فرض هذا الشرط الجديد للترقية في الجامعات الحكومية. من أبرز هذه الانتقادات كانت تتعلق بكيفية تأثير هذا القرار على سمعة الأكاديميين ومسار حياتهم المهنية.
جامعات أخرى تلتزم بنفس القرار
في سياق متصل، كانت جامعة بني سويف قد أعلنت عن بدء تطبيق قرار كشف المخدرات على أعضاء هيئة التدريس كشرط أساسي للترقية منذ بداية العام الدراسي 2024-2025، مما يشير إلى أن هذا القرار قد يصبح ساريًا في العديد من الجامعات المصرية خلال الفترة المقبلة.