توفير عمالة مصرية ماهرة في إطار العلاقات المصرية القطرية، أعلن وزير العمل المصري محمد جبران استعداد مصر لتصدير عمالة ماهرة إلى دولة قطر. جاء هذا الإعلان خلال لقاء جمعه مع نظيره القطري علي بن صميخ المري، حيث ناقشا متطلبات سوق العمل القطري في ظل التطورات الجارية في البلاد.
وأكد الوزير المصري جاهزية بلاده لتزويد قطر بعمالة مصرية مدربة تتناسب مع احتياجات السوق القطري، خاصة في القطاعات الستة التي تشهد نمواً ملحوظاً وهي البترول، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، النقل، الصحة، والتعليم.
أهمية العمالة المصرية في قطر
الدور الكبير للعمالة المصرية أشاد الوزير القطري علي بن صميخ المري بجهود وزارة العمل المصرية في تطوير منظومة التدريب المهني وتوفير عمالة مدربة على أعلى مستوى. وأوضح أن العمالة المصرية تُعتبر من أفضل العمالة الملتزمة والماهرة في العالم العربي، وأن لها دور كبير في دعم النمو الاقتصادي والمجتمعي في قطر.
وأضاف أن رؤية قطر 2030، التي بدأت مرحلتها الثالثة، تعتمد بشكل أساسي على تطوير بعض القطاعات الحيوية التي تحتاج إلى عمالة ماهرة خلال السنوات المقبلة. من هذا المنطلق، تُعد العمالة المصرية المتميزة جزءاً لا يتجزأ من تحقيق هذه الرؤية.
القطاعات الستة المستهدفة
قطاعات تحتاج إلى العمالة المصرية أشار وزير العمل القطري إلى أن هناك 6 قطاعات رئيسية تحتاج إلى العمالة المصرية لدعم عمليات التطوير والنمو في البلاد. وتشمل هذه القطاعات:
البترول: قطاع حيوي يحتاج إلى مهندسين وفنيين ذوي خبرة في مجالات استخراج وتكرير النفط.
السياحة: مع تطور السياحة القطرية، تتزايد الحاجة إلى عمالة متخصصة في مجالات الفندقة والخدمات السياحية.
تكنولوجيا المعلومات: هذا القطاع يشهد نمواً كبيراً، ويتطلب عمالة ماهرة في تطوير البرمجيات والبنية التحتية الرقمية.
النقل: التطورات في البنية التحتية للنقل تتطلب توظيف مهندسين وعمال ذوي مهارات عالية في إنشاء وإدارة الطرق والمواصلات.
الصحة: قطر تحتاج إلى طواقم طبية مدربة لتلبية احتياجات قطاع الصحة الذي يشهد تطوراً ملحوظاً.
التعليم: التعليم يُعد أساساً للتنمية المستدامة، وتحتاج قطر إلى كوادر تعليمية مؤهلة لتطوير منظومتها التعليمية.
التعاون المشترك وتكثيف الجهود
تعزيز التعاون في إطار العمل العربي المشترك تأكيدًا على أهمية التعاون العربي المشترك، أشار وزير العمل المصري إلى وجود توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مساندة كل الجهود التي تعزز التنمية وتوفر فرص العمل.
وأوضح الوزير جبران أن وزارته ملتزمة بتقديم كل ما يلزم من دعم لتسهيل توفير العمالة المصرية الماهرة التي تحتاجها سوق العمل القطرية. وشدد على أهمية التنسيق المستمر مع الجانب القطري لضمان توظيف العمالة المناسبة في القطاعات التي تشهد تطوراً في قطر.
خطوات عملية لتأهيل العمالة
التدريب والفحص المهني ولضمان تقديم عمالة عالية الجودة، أوضح وزير العمل المصري أن الوزارة تقوم بتدريب العمالة المتجهة إلى قطر بشكل مكثف. كما يتم فحص العمالة مهنياً للتأكد من جاهزيتها للعمل في السوق القطرية.
وتتضمن هذه الجهود تقديم برامج تدريبية تخصصية لكل قطاع، بالإضافة إلى توعية العمالة بحقوقها وواجباتها قبل سفرها لضمان استدامة عملها والمحافظة على حقوقها أمام أصحاب العمل.