في ضوء التطورات الأخيرة، كشفت وزارة السياحة والآثار المصرية عن مجموعة من الضوابط والإجراءات الجديدة التي وضعتها اللجنة العليا للعمرة والحج لتنظيم رحلات العمرة للعام 1446هـ. وجاءت هذه الخطوة بعد الأحداث المؤسفة التي شهدها موسم الحج الماضي، حيث توفي عدد من الحجاج بسبب ظروف مختلفة. تسعى الوزارة من خلال هذه التعديلات إلى توفير بيئة آمنة وخدمات محسنة للمعتمرين المصريين.
توثيق عقود وكالة العمرة وفق المواعيد المحددة من أبرز ما تضمنته الضوابط الجديدة هو إلزام شركات السياحة بتوثيق عقود وكالة العمرة وفق المواعيد المحددة من السلطات السعودية. يجب على الشركات الالتزام بشروط الوزارة وعدم وجود أي مخالفات قانونية أو جزاءات سابقة تمنعها من تنظيم رحلات العمرة لهذا العام.
متطلبات السكن والمسافة من الحرم المكي والنبوي كما شددت الإجراءات الجديدة على ضرورة توفير السكن الملائم للمعتمرين. نصت القواعد على أن يكون السكن محددًا في برنامج العمرة ومعتمدًا من السلطات السعودية، على ألا تتجاوز المسافة بين السكن والحرم المكي 3000 متر. وفي حال كانت المسافة أكثر من 1250 متر، يشترط توفير وسائل نقل مثل الحافلات السياحية أو العربات الكهربائية لنقل المعتمرين. أما بالنسبة للمدينة المنورة، فيجب أن يكون السكن على بعد لا يزيد عن 800 متر من ساحة الحرم النبوي.
تعزيز الإشراف على الرحلات السياحية الدينية في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمعتمرين، ألزمت الضوابط الجديدة شركات السياحة بتوفير عدد كافٍ من المشرفين الدينيين. يتوجب على الشركات تعيين مشرفين اثنين على الأقل مسجلين في الشركة، بالإضافة إلى مشرف إضافي لكل 50 معتمرًا. هذا التعديل يهدف إلى ضمان وجود مشرف بديل في حالة حدوث أي ظرف طارئ، وتعزيز جودة الإشراف المقدم للمعتمرين.
استئناف رحلات العمرة البرية والبحرية بشروط صارمة من بين التغييرات الأخرى، أعلنت اللجنة عن عودة تنظيم رحلات العمرة البرية والبحرية، مع شروط صارمة لضمان سلامة المعتمرين. يجب أن تكون المركبات المستخدمة حديثة، لا يقل موديلها عن عام 2020، مع التأكد من سلامتها من الناحية السياحية والفنية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.
الالتزام بالضوابط الصحية والإجراءات المالية وفيما يتعلق بالصحة، أكدت الوزارة على ضرورة التزام شركات السياحة بجميع الإجراءات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة المصرية والسعودية. كما شملت الضوابط ضرورة تقديم جميع الإقرارات والشهادات الصحية للمعتمرين. إلى جانب ذلك، شددت الوزارة على أن جميع المدفوعات المتعلقة ببرنامج العمرة يجب أن تُحصّل بالجنيه المصري، مع التزام الشركات بالقواعد المالية المتبعة.
تحسين تجربة المعتمرين وضمان السلامة تهدف هذه الضوابط إلى تعزيز مستوى الخدمة وضمان سلامة المعتمرين. يأتي هذا التوجه في إطار استجابة الحكومة المصرية للأحداث التي شهدها موسم الحج الماضي، حيث توفي عدد من الحجاج نتيجة ظروف صحية وأمنية.