أعلنت النيابة العامة في مصر إخلاء سبيل 151 متهماً كانوا محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا قيد التحقيق، بناءً على قرارات المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا. جاء هذا القرار في إطار التكليفات المستمرة من النائب العام المستشار محمد شوقي لمتابعة الحالات القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطياً، في إطار التوصيات التي تمخض عنها الحوار الوطني.
وفقًا لبيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي، تأتي هذه القرارات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد في وقت سابق ضرورة إحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي إلى الحكومة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة. أشار السيسي إلى أن استجابته لهذه التوصيات تعكس رغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري، والتزامه بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي
في إطار الحوار الوطني، جاءت توصيات هامة حول ضرورة تقليص الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي. أكد الرئيس السيسي أن الحبس الاحتياطي يجب أن يظل إجراءً وقائياً يتطلبه سير التحقيقات، دون أن يتحول إلى عقوبة فعلية. وبهذا الصدد، دعا الرئيس إلى تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي المتاحة في القانون المصري، بما يضمن احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة.
تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي
إلى جانب تقليص مدد الحبس الاحتياطي، تم التأكيد خلال الحوار الوطني على أهمية البحث عن بدائل تتيح للمتهمين الحماية القانونية دون الحاجة لاحتجازهم احتياطياً لفترات طويلة. شدد السيسي على أهمية تفعيل هذه البدائل، وتقديم تعويض مادي وأدبي للمتهمين الذين تعرضوا لحبس احتياطي خاطئ أو غير مبرر.
توصيات الحوار الوطني
تشمل توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والتنفيذية لضمان عدم تحول الحبس الاحتياطي إلى وسيلة للعقاب. كما أوصت بتبني آليات جديدة لتقييم المواقف القانونية للمتهمين بشكل دوري، والتأكد من تحقيق التوازن بين مصلحة التحقيق وضمان حقوق المتهمين.
التعويض وجبر الضرر
أحد أهم التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني هي تعويض من يتعرض لحبس احتياطي خاطئ أو تجاوز المدة القانونية، وذلك لضمان عدم الإضرار بحقوق الأفراد. وأكد الرئيس السيسي على أهمية توفير هذا التعويض كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الأفراد.