أعلنت وزارة العمل المصرية، اليوم الثلاثاء، عن نداء موجه من وزير العمل محمد جبران إلى جميع المواطنين المصريين العاملين في الإمارات للاستفادة من المهلة التي أعلنتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، لتسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة. تبدأ هذه المهلة من الأول من سبتمبر 2024 وتستمر لمدة شهرين، وتهدف إلى تصحيح أوضاع المخالفين مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم بموجب القانون الاتحادي.
وفي هذا السياق، أكد جبران على أهمية استغلال هذه الفرصة لتجنب العقوبات المحتملة التي قد تترتب على مخالفة أنظمة الإقامة في الإمارات. وقد جاء هذا النداء بناءً على تقرير من الملحق العمالي منال عثمان، الذي حدد الفئات المستفيدة من هذه المهلة.
تشمل الفئات المستفيدة جميع مخالفي الإقامة بمن فيهم المخالفين بعد انتهاء فترة السماح، وأولئك المدرجين في القوائم الإدارية والصادر ضدهم بلاغات انقطاع عن العمل. كما تشمل المهلة حاملي التأشيرات التي انتهت مدة المكوث المحددة لها، بالإضافة إلى المولودين الأجانب في الإمارات الذين لم تقم أولياؤهم بتثبيت إقامتهم خلال فترة الأربعة أشهر الأولى من تاريخ الولادة.
وفي المقابل، هناك فئات معينة لا يشملها هذا الإعفاء مثل مخالفي الإقامة والتأشيرات بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024، والمدرجين ببلاغات انقطاع عن العمل بعد هذا التاريخ، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي.
كما تشمل المهلة إعفاءات من خمس غرامات إدارية رئيسية، بما في ذلك غرامات المكوث غير المشروع في الدولة، غرامات بطاقة المنشأة، غرامات بطاقة الهوية، مخالفات عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، ومخالفات عدم تزويد الوزارة بتجديد عقد العمل. إلى جانب ذلك، تُمنح المستفيدين من المهلة إعفاءات من رسوم إلغاء الإقامة والتأشيرة، رسوم بلاغات انقطاع العمل، رسوم المغادرة، ورسوم تصاريح المغادرة.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتم منح المستفيدين من المهلة الحق في مغادرة الإمارات دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودتهم إلى الدولة، شريطة تسوية أوضاعهم ضمن المهلة المحددة. أما في حال رغبة المستفيد في مغادرة الدولة وكان لديه بصمة بيومترية سابقة، يتم تقديم طلب تصريح المغادرة وإصدار التصريح مباشرة. أما إذا لم تكن هناك بصمة بيومترية، فيتم توجيه المستفيد إلى مراكز التبصيم المحددة، التي تتوفر في جميع أنحاء الدولة.