تقدمت سيدة أعمال، تدير استثمارات متعددة في إحدى الدول العربية، ببلاغ ضد الباحث إسلام البحيري بتهمة النصب. ووفقًا لمصادر أمنية، أوضحت التحريات أن البحيري قد أقنع مقدمة البلاغ بقدرته على استثمار أموالها، حيث قامت السيدة بتحويل مبلغ مالي إلى حساب البحيري منذ عامين، بهدف استثماره في البورصة المصرية. ومع ذلك، لم يقم البحيري برد المبلغ حتى الآن.
وأكدت الشاكية أنها قامت بتحويل الأموال من حسابها في أحد البنوك إلى حساب المشكو في حقه لاستثمارها، ولكنها لم تتلق أي عوائد أو استرداد للمبلغ المحول.
بعد عرض القضية على مديرية أمن الجيزة، صدرت توجيهات بتكثيف التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
القبض على إسلام البحيري
في سياق متصل، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على إسلام البحيري لتنفيذ 6 أحكام قضائية صادرة بحقه في قضايا شيكات بدون رصيد. وقد ذكرت مصادر إعلامية، مثل "مصراوي"، أن هذه الأحكام تزيد من تعقيد الموقف القانوني للبحيري وتثير التساؤلات حول تعاملاته المالية.
تداعيات القضية
تأتي هذه القضية لتسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالاستثمار الشخصي دون ضمانات كافية. كما تعكس أهمية التحقق من السجل المالي للشخصيات العامة قبل التعامل معها في المجالات المالية.
تثير القضية تساؤلات حول كيفية تنظيم وضمان حقوق المستثمرين في مثل هذه الحالات، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات عامة.