أثارت تصريحات وفيديوهات نشرها القس دوماديوس حبيب إبراهيم جدلاً واسعاً بين الأقباط في مصر، مما دفع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإصدار بيان عاجل يوضح موقفها من تصرفاته. وذكرت الكنيسة في بيانها أن كل ما صدر عن القس دوماديوس لا يمثل سوى شخصه، وأن الكنيسة غير مسؤولة عن تلك التصرفات.
تصرفات مثيرة للجدل وتحقيقات كنسية
أوضحت الكنيسة أن القس دوماديوس أثار العديد من الأزمات والمشكلات في كل كنيسة خدم فيها، ما أدى إلى تنقله بين عدة كنائس بسبب تلك المشكلات. وأشارت إلى أن تصرفاته المثيرة للجدل تكررت عبر السنوات، حيث حاولت الكنيسة معالجة أخطائه بروح الأبوة ومنحته فرصاً عديدة للنصح والإصلاح.
في شهر أغسطس من العام الماضي، تم التحقيق معه وصدر قرار بإيقافه عن العمل الكهنوتي، إلا أنه لم يلتزم بهذا القرار واستمر في تصرفاته المثيرة للجدل.
قرار الكنيسة وتشكيل لجنة للتحقيق
بناءً على التصرفات الأخيرة، أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني قراراً بتشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من أحبار الكنيسة وبعض الآباء الكهنة للتحقيق مع القس دوماديوس. وتم استدعاؤه يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 للمثول أمام اللجنة حيث تم الاستماع إليه ومناقشته في تلك التصرفات، وأسباب عدم التزامه بقرار إيقافه عن الخدمة الكهنوتية.
نتائج التحقيق وإجراءات الكنيسة
خلصت اللجنة إلى اتخاذ الإجراءات التالية:
استمرار إيقاف القس دوماديوس حبيب إبراهيم عن الخدمة الكهنوتية.
منعه من التعامل بشكل كامل مع وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي بكافة صوره.
إرساله لقضاء فترة خلوة روحية في أحد الأديرة القبطية لمنحه فرصة لمراجعة نفسه وتصرفاته، حرصًا على خلاص نفسه.
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات ستستمر لمدة عام، مع متابعة مدى التزامه بها خلال هذه الفترة. وفي حالة خرقه لأي بند من البنود الثلاثة السابقة، سيعرض نفسه للتجريد من رتبته الكهنوتية.
تفاعل المجتمع القبطي
أثارت هذه القضية ردود فعل واسعة بين الأقباط في مصر، حيث عبر البعض عن تأييدهم للإجراءات التي اتخذتها الكنيسة حفاظاً على سلامة النظام الداخلي واحتراماً للسلطة الكنسية. في المقابل، رأى آخرون أن القس دوماديوس قد يكون ضحية لظروف معينة تستوجب النظر في تفاصيلها بدقة.