أعلنت النيابة العامة المصرية عن تفاصيل زيارة النائب العام المصري، محمد شوقي، إلى موسكو، التي تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين مصر وروسيا. تضمنت الزيارة توقيع مذكرات تفاهم وتبادل برامج تدريبية مشتركة بين النيابتين حتى عام 2026.
تعزيز التعاون القضائي بين مصر وروسيا
شمل برنامج الزيارة عقد لقاء ثنائي بين النائب العام المصري ونظيره الروسي، حيث جرى توقيع مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المختلفة. تضمنت المذكرات آليات التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف وغسل الأموال والجرائم السيبرانية، بالإضافة إلى الجرائم التي تُرتكب باستخدام العملات الرقمية المشفرة.
مكافحة الجرائم العابرة للأوطان
أشارت النيابة العامة إلى أن مذكرة التفاهم تضمنت أيضًا آليات التعاون في مكافحة الجرائم العابرة للأوطان مثل الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والاتجار غير الشرعي بالأعضاء البشرية والجرائم البيئية. هذه المذكرات تعكس رؤية مشتركة لتعزيز العدالة ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها، خاصة تلك التي تُرتكب بواسطة جماعات إجرامية منظمة.
برامج تدريب تبادلية مشتركة
تم الاتفاق خلال الزيارة على برنامج تدريب تبادلي مشترك بين النيابتين يمتد حتى عام 2026. كما وجه النائب العام المصري بتدريس اللغة الروسية لأعضاء النيابة العامة المصرية بالتعاون مع المركز الروسي للعلوم والثقافة بالقاهرة، ليتم ذلك عبر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام.