في رد حاسم على الأنباء المتداولة حول نية الحكومة المصرية بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، أكد المركز الإعلامي للحكومة المصرية أن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق. وأوضح المركز في بيان له أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، مع استمرارها في تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم.
تحسين جودة الخدمات الصحية من خلال قانون جديد
وأوضح البيان أن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، يهدف إلى السماح للقطاعين الخاص والأهلي بالمشاركة في المجال الصحي. وتهدف هذه المشاركة إلى إنشاء وتطوير المنشآت الصحية الحكومية وآليات تشغيلها وإدارتها، دون المساس بالخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين.
ضمان استمرار الخدمات الصحية الأساسية
وأشار البيان إلى أن القانون يحظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين. ويأتي هذا القانون بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها، وضمان انتشارها الجغرافي العادل بما يلبي احتياجات جميع المواطنين.
دعوة لتحري الدقة في نشر الأخبار
وناشدت الحكومة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار. ودعت إلى التواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، لتجنب إثارة البلبلة بين المواطنين.
التزام الحكومة بتحسين الرعاية الصحية
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين منظومة الرعاية الصحية وتوفير خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين. وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذا الهدف.