أعلن رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية قد تسلمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"، والتي بلغت 14 مليار دولار. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع للحكومة المصرية، حيث أوضح مدبولي أن هذه الدفعة قد أسهمت بشكل كبير في ضخ المزيد من الموارد الدولارية للاقتصاد المصري.
وقال مدبولي: "وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار من الجانب الإماراتي، مما يعزز من احتياطاتنا من العملة الأجنبية ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير."
التنازل عن وديعة دولارية بقيمة 6 مليارات دولار:
بالإضافة إلى ذلك، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية قد بدأت بالتعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار. وأوضح أن هذه الوديعة سيتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات.
وقال مدبولي: "بدأنا بالفعل في إجراءات تحويل وديعة دولارية بقيمة 6 مليارات دولار إلى الجنيه المصري، مما يعزز التعاون الاستثماري بين مصر والإمارات ويدعم خطط التنمية في مدينة رأس الحكمة."
المؤشرات الاقتصادية والتحفيز على الاستثمار الخاص:
أكد رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية لمصر تسير بصورة جيدة جدًا، مشددًا على ضرورة الاستمرار في هذا النهج لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الدولة قد قررت وضع سقف للإنفاق العام وإفساح المجال للقطاع الخاص، مع التركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.
وأضاف: "من المهم أن نواصل العمل على تعزيز المؤشرات الاقتصادية الجيدة التي حققناها حتى الآن. ولذلك، وضعنا سقفًا للإنفاق العام ونعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. كما نركز على قطاعات رئيسية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة لتحقيق نمو مستدام."
تنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة:
في إطار الشراكة الاستثمارية بين مصر والإمارات، تهدف الحكومة المصرية إلى تنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة، لتكون واحدة من أبرز المشاريع التنموية في البلاد. ويعد تحويل الوديعة الدولارية إلى الجنيه المصري جزءًا من هذه الشراكة، مما سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة.
وقال مدبولي: "تطوير مدينة رأس الحكمة هو مشروع استراتيجي سيعزز من مكانة مصر الاقتصادية. نحن ملتزمون بتوفير كل الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف، والتعاون مع شركائنا الإماراتيين لتحقيق التنمية المستدامة."