طلب أعضاء مجلس النواب المصري في جلسة حديثة إلغاء كلية الآداب وإعادة هيكلة كليات الحقوق والتجارة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة. يأتي هذا الطلب في إطار جهود مستمرة لإصلاح وتحديث التعليم العالي في مصر، وضمان توافقه مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
وأكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب المصري، على أهمية وضع استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة بعض الكليات بهدف مواكبة التطور التكنولوجي والتغيرات في سوق العمل. وشدد على ضرورة تغيير سلوك المصريين التعليمي والوظيفي ليواكبوا التحولات الرقمية والتكنولوجية الحديثة.
وأشار إمام إلى أن الكليات الفنية تعتبر المستقبل، مشيراً إلى أهمية تطوير المناهج وإضافة مواد جديدة تتناسب مع التطورات الحديثة. وأوضح أن إعادة هيكلة النظم الدراسية في كليات التجارة، بالإضافة إلى تعظيم دور أقسام المحاسبة، يعد خطوة ضرورية لتلبية احتياجات سوق العمل الحديثة.
ومن جانبه، انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص بعض الأسر المصرية على إدخال أبنائهم الكليات التقليدية، داعياً إلى التركيز على التعليم الرقمي الذي يمكن أن يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب في سوق العمل المتغير.