بهدف تعزيز تدفق العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد المصري، قررت الحكومة المصرية منح الجنسية المصرية للأجانب الراغبين في شراء عقار بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار أمريكي. وتشجع هذه الخطوة على استثمارات العقارات في مصر وتسهم في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي. الشروط تتضمن تحويل المبلغ من الخارج وفقًا للقواعد المصرفية المعمول بها في البنك المركزي أو دخول المبلغ من خلال منافذ جمركية وإثباته جمركيًا.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة المصرية لتعزيز الوضع الاقتصادي في ظل التحديات الحالية. تهدف الحكومة إلى جذب المستثمرين الأجانب وتشجيع الاستثمار في سوق العقارات المصرية كجزء من استراتيجيتها الاقتصادية.