أقر مجلس النواب المصري تعديلات تشريعية تقضي بفرض رسوم وضرائب جديدة على بعض السلع المستوردة والدخول والمغادرة للأجانب والمصريين، بهدف تعزيز موارد الخزينة العامة للدولة. وتشمل التعديلات زيادة ضريبة الدمغة على السلع المستوردة وفرض رسوم جديدة على المسارح والملاهي. كما تم تحديد قيمة الرسوم على الدخول والمغادرة بقيمة 100 جنيه للأجانب والمصريين، على أن تصبح 50 جنيها فقط للأجانب القادمين للسياحة في مناطق محددة مثل البحر الأحمر وسيناء وأسوان ومطروح. ومن المعفين من هذه الرسوم سائقو سيارات النقل والعاملون على خطوط أو شاحنات عابرة للحدود المصرية. يأمل المسؤولون أن تساهم هذه الرسوم والضرائب الجديدة في تحقيق إيرادات تصل إلى 5 مليارات جنيه لصالح خزينة الدولة. يتمتع السياح الأجانب القادمون إلى المناطق السياحية المحددة بتخفيض في قيمة رسوم الدخول والمغادرة، وهو ما يهدف إلى تشجيع السياحة ودعم القطاع السياحي في تلك المناطق.
وقد أثارت هذه التعديلات جدلاً واسعاً في البلاد، حيث يعارض البعض الزيادة في الضرائب والرسوم ويعتبرونها عبئاً إضافياً على المواطنين والمستهلكين. بينما يرى آخرون أن هذه الإجراءات ضرورية لتعزيز موارد الدولة وتحسين الاقتصاد المصري. تنتظر التعديلات المقترحة عرضها على مجلس النواب للمناقشة والموافقة عليها في الأيام المقبلة.