أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن مصر سددت مستحقات سندات دولية خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 3.5 مليار دولار.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، خلال ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندي، مساء الأربعاء، إن نهاية العام الجاري في ديسمبر ستشهد بدء التعافي ومرحلة العودة لمؤشرات الاقتصاد المصري السابقة، واستقرار سعر الصرف والأسعار.
وتوقع معيط تحقيق إيرادات قياسية من قطاع السياحة بقيمة 14 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، مقارنة بـ10.7 مليار دولار للعام المالي السابق له، كما توقع استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار في ديسمبر المقبل.
وتوقع معيط إن ترتفع إيرادات قناة السويس إلى 9 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو 25% عن العام المالي الماضي.
وأضاف أنه من المتوقع نمو إيرادات السياحة خلال العام المالي الحالي بنسبة تتراوح من 25% إلى 30% حيث سجلت 7.3 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2022-2023.
ونوه بأن نشهد نهاية العام الحالي بدء تعافي الاقتصاد المصري ومرحلة عودة مؤشرات الاقتصاد المصري إلى النمو مرة أخرى.
وأضاف وزير المالية المصري أنه من المتوقع تحقيق فائض أولي خلال العام المالي الحالي يترواح ما بين 1.5% إلى 1.7% متوقع الوصول إلى 2.5% خلال العام المالي المقبل لنتمكن من تحقيق السيطرة على ارتفاع معدلات الدين.
وأشار معيط إلى ارتفاع دعم السلع البترولية خلال العام المالي المقبل إلى 44%، كما ارتفع حزم الحماية الاجتماعية بنسبة 37%.