قضت محكمة مصرية، أمس الاثنين، بحبس المتهم في قضية ما يعرف محليا بدعوة تعجيل الزواج سنة واحدة وتغريمه 10 آلاف جنيه (نحو 330 دولارا)، وذلك على خلفية اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة.
وأحالت النيابة العامة ياسر القرشي إلى المحاكمة الجنائية مطلع هذا الشهر بتهم تتعلق بادعائه العمل كمأذونٍ شرعي من دون صفة رسمية أو إذن حكومي، ونشره أخبارا كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكان القرشي دعا عبر حسابه على فيسبوك، الشباب بتعجيل إجراءات الزواج، بعد أن ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الحكومة تدرس فرض رسوم إضافية على إجراءات الزواج لإنشاء صندوق مقترح لإعالة الأطفال في حال انفصال الزوجين.
وأثار هذا الصندوق الذي لوحت السلطات المصرية بإنشائه، جدلا مجتمعيا واسعا، دفع البعض لتسريع إتمام إجراءات زواجهم خوفا من فرض رسوم جديدة، فيما اقترح آخرون إجراءات بديلة لتوثيق عقود الزواج.