أكد محمد الخليفي، وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، أن بلاده ستطرح خلال زيارتها المرتقبة إلى واشنطن مسألة العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، إلى جانب مناقشة ملف تمويل إمدادات الغاز إلى الأراضي السورية، ضمن سلسلة من المشاورات الرفيعة مع الشركاء الأميركيين.
وفي تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أوضح الخليفي أن بلاده تسعى لبحث آليات تمويل الغاز مع واشنطن ضمن حزمة مساعدات تنموية وإنسانية، مشيراً إلى أن النقاشات لا تزال "دقيقة" و"جارية" بشأن هذه المبادرة. كما أشار إلى أن المحادثات ستشمل أيضاً زيادة رواتب موظفي القطاع العام في سوريا، بهدف المساهمة في تخفيف العبء المعيشي.
بالتزامن، توجه وفد رسمي سوري رفيع إلى العاصمة الأميركية للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويضم الوفد وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحُصرية، في أول مشاركة من نوعها منذ قرابة عقدين.
وصرّح برنية عبر منصة "لينكد إن" أن الوفد يحمل أجندة واسعة من اللقاءات الثنائية والدولية تهدف إلى إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، في خطوة تعكس تغيّراً تدريجياً في المواقف الدولية تجاه دمشق.
وكانت تقارير صحفية، أبرزها من وكالة "رويترز"، قد كشفت مؤخراً عن نية السعودية تسديد ديون سوريا المتأخرة للبنك الدولي، الأمر الذي قد يفتح المجال أمام حصول دمشق على منح مالية لدعم عملية إعادة الإعمار وتعزيز استقرار القطاع العام.