يدرس تحالف استثماري قطري-مصري إنشاء مصنع جديد للحديد والصلب في محافظة قنا بجنوب مصر، بتكلفة تصل إلى 100 مليون دولار، في خطوة تهدف لتعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع نطاق التصدير للأسواق الدولية.
تفاصيل المشروع
ووفق ما نقلته جريدة "البورصة"، سيتولى المستثمر المصري توفير الأرض والإنشاءات، ما يمنحه حصة حاكمة بنسبة 51% في المشروع، بينما يتكفل المستثمرون القطريون بتمويل شراء خطوط الإنتاج والخامات، مع حصولهم على حصة غير حاكمة بنسبة 49%.
وأشارت مصادر مقربة من المشروع إلى أن الشركة المسؤولة عن المصنع -التي لا تزال تحت التأسيس- ستتقدم في النصف الأول من العام الجاري إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على رخصة إنتاج حديد التسليح وتشغيل قطاعات الصلب، مع توقع بدء التشغيل مطلع العام المقبل.
أهداف الإنتاج والتصدير
يهدف المصنع إلى تصدير 80% من إنتاجه إلى الأسواق العربية والخليجية والأفريقية وتركيا، مع تخصيص النسبة المتبقية للسوق المحلي المصري. ويأتي هذا في ظل توقعات بزيادة الطلب على الحديد في السوق المحلي نتيجة التسهيلات الجديدة في تراخيص البناء وعودة تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
حالة السوق المصرية
وفقًا لبيانات حكومية، بلغ إنتاج مصر من حديد التسليح والصلب في أول 10 أشهر من العام الماضي حوالي 9 ملايين طن، بينما كان الاستهلاك المحلي حوالي 5 ملايين طن فقط. ومع زيادة التسهيلات الحكومية في منح تراخيص البناء، يتوقع أن يشهد السوق المحلي ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب خلال الفترة القادمة.
دعم الاقتصاد المصري
يأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري بين قطر ومصر، خاصةً في القطاعات الصناعية. ويُتوقع أن يساهم المصنع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في محافظة قنا، إلى جانب دوره في دعم الاقتصاد المصري من خلال تحسين معدلات الإنتاج وتوسيع قاعدة التصدير.