قطر تسعى لدعم الإدارة السورية الجديدة
أفاد مصدر دبلوماسي بأن قطر تناقش مع الإدارة السورية الجديدة خططًا لتوفير تمويل يهدف إلى رفع أجور العاملين في القطاع العام. وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المباحثات، أن "المناقشات جارية ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد".
وأكد المصدر أن قطر تعمل بتنسيق وثيق مع "الحلفاء والشركاء" لضمان تحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية أوسع لدعم الاستقرار في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.
تفاصيل الإطاحة بالأسد
شهدت سوريا تحولًا كبيرًا في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث قادت فصائل المعارضة هجومًا مباغتًا بقيادة هيئة تحرير الشام، سيطرت خلاله على مدن رئيسية وصولاً إلى دخول العاصمة دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول.
كانت قطر من أوائل الدول التي أعادت فتح سفارتها في دمشق، لتنضم إلى تركيا في خطوة تعكس اعترافها بالإدارة الجديدة بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية التي بدأت عام 2011.
دور الدعم الدولي وتخفيف العقوبات
أصبح توفير تمويل دولي لرفع أجور القطاع العام في سوريا ممكنًا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن تخفيف مؤقت لبعض العقوبات. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أنها أصدرت ترخيصًا عامًا جديدًا يسمح بتوسيع الأنشطة الاقتصادية مع سوريا لمدة ستة أشهر، لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية.
تعزيز البنية التحتية
في خطوة أخرى لدعم الاقتصاد السوري، أعلنت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء عن وصول سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر خلال الأيام المقبلة، بهدف تحسين التغذية الكهربائية في البلاد.
زيارة دبلوماسية رفيعة المستوى
زار وفد سوري، برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني، الدوحة الأسبوع الماضي، حيث التقى رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وخلال الزيارة، أعرب الشيباني عن انتقاده للعقوبات الدولية، معتبرًا أنها "عائق رئيسي أمام تحقيق الانتعاش السريع".