خطوة قطرية لدعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا
قال مسؤول أمريكي ودبلوماسي كبير لوكالة "رويترز" إن قطر تخطط لتمويل زيادات كبيرة في رواتب القطاع العام السوري، وذلك بالتعاون مع شركاء إقليميين مثل المملكة العربية السعودية. هذه الزيادات تأتي ضمن خطة الإدارة السورية الجديدة لإعادة بناء الاقتصاد بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر الماضي.
تفاصيل الإعفاء الأمريكي
أصدرت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، إعفاءً من العقوبات يسمح بإجراء معاملات رسمية مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر. هذا الإعفاء يُمكّن قطر من تقديم الدعم المالي بشكل رسمي، وهو ما طالبت به الدوحة بشكل مكثف في الشهور الأخيرة.
تعهدات دولية بالدعم
بينما لم يتم تأكيد التمويل الأجنبي بالكامل بعد، أشارت مصادر في وزارة المالية السورية إلى وجود تعهدات عامة من دول عربية وأوروبية لدعم الحكومة السورية الجديدة. وذكرت وزارة المالية أن التكلفة الشهرية للرواتب بعد الزيادة تبلغ حوالي 120 مليون دولار، تشمل أكثر من 1.25 مليون موظف حكومي.
تحركات دبلوماسية نشطة
زار وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني عدة دول عربية، منها السعودية والإمارات وقطر، في إطار الجهود لتعزيز العلاقات الإقليمية. خلال زيارته إلى قطر، أشاد بالدور القطري الداعم لسوريا، وناقش مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني سبل التعاون المستقبلي.
عودة العلاقات القطرية-السورية
قطر، التي كانت قد قطعت علاقاتها مع النظام السابق منذ عام 2011، بدأت بسرعة في بناء روابط مع الحكومة الجديدة. أعادت فتح سفارتها في دمشق، واستأنفت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى العاصمة السورية بعد انقطاع دام أكثر من 13 عامًا.
تصريحات المسؤولين
أكد وزير الخارجية القطري محمد الخليفي أن بلاده ملتزمة بدعم سوريا الجديدة، قائلًا: "بحثنا خطوات بناء سوريا الغد، وقطر لن تدخر جهدًا في رفع المعاناة عن الأشقاء السوريين".
شراكة متعددة الأطراف
من المتوقع أن تنضم دول أخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، إلى جهود التمويل، حيث صرحت الرياض بأنها تركز حاليًا على تقديم المساعدات الإنسانية، لكنها قد توسع دعمها ليشمل رواتب القطاع العام في المستقبل.