في تصريح حاسم يعكس التوتر المتزايد بين قطر والاتحاد الأوروبي، حذر وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، من أن بلاده قد توقف تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا إذا تم فرض غرامات مالية على شركة "قطر للطاقة". جاءت هذه التصريحات خلال مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، حيث أشار الكعبي إلى أن الغرامات المرتبطة بتوجيهات الاستدامة الأوروبية تمثل تحديًا كبيرًا لبلاده.
وأوضح الوزير أن التوجيه الأوروبي الجديد يلزم الدول الأعضاء بفرض غرامات على الشركات غير الممتثلة لمتطلبات الاستدامة، والتي قد تصل إلى 5% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة. وقال الكعبي: "هذه النسبة تعني خسارة 5% من إيرادات دولة قطر، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق لأنه يمثل أموال الشعب".
وأضاف الوزير: "لن أقبل أن تتم معاقبتنا بهذا الشكل. إذا فُرضت غرامات على شركتنا، فإننا سنتوقف عن توريد الغاز إلى أوروبا".
تأثير القرار المحتمل على أوروبا
يعتمد الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر، خاصة في ظل محاولاته تقليل الاعتماد على الغاز الروسي بعد الأزمة الأوكرانية. ومع ذلك، يبدو أن تطبيق توجيهات الاستدامة يضع أوروبا في مواجهة مباشرة مع واحدة من أكبر موردي الغاز في العالم.
ويشير محللون إلى أن قرار قطر بوقف الإمدادات قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة الطلب على الغاز.
موقف قطر من توجيهات الاستدامة
أعرب الكعبي عن رفضه للغرامات التي يعتبرها "غير عادلة"، مؤكدًا أن قطر ملتزمة بتطوير تقنيات مستدامة وتقليل الانبعاثات. لكنه شدد على أن فرض غرامات مالية بهذا الحجم سيضر بمصالح بلاده الاقتصادية والسيادية.
وقال الوزير: "نحن ندعم الاستدامة، لكن لا يمكن أن نسمح بأن تكون على حساب مصالحنا الوطنية. التعاون هو الحل الأمثل، وليس العقوبات".
أزمة الطاقة العالمية وموقف الدول الكبرى
تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه العالم أزمة طاقة متفاقمة، حيث تبحث الدول عن بدائل لتعويض النقص في الإمدادات. ويعتبر الغاز القطري عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية.
ومع استمرار الأزمة، يبدو أن تصريحات وزير الطاقة القطري ستضع دول الاتحاد الأوروبي أمام خيار صعب بين تطبيق معايير الاستدامة بشكل صارم أو الحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة.