أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للقرارات التي أقرها الكنيست الإسرائيلي بمنع أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجاء بيان الخارجية القطرية ليسلط الضوء على هذا الإجراء باعتباره "سابقة خطيرة" تهدد منظومة الأمم المتحدة والعمل الدولي المتعدد الأطراف، بالإضافة إلى كونه تطورًا مروعًا في سياق "حرب الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني.
قطر تحذر من تداعيات حظر "الأونروا" على الفلسطينيين
أكدت قطر أن الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، يواجه أزمة إنسانية كارثية تتفاقم يومًا بعد يوم نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل، مشيرة إلى أن القيود المفروضة تعيق إيصال المساعدات اللازمة، وتستخدم إسرائيل الغذاء والدواء كسلاح ضد الفلسطينيين المحاصرين.
وأضافت الخارجية القطرية أن حظر أنشطة "الأونروا" سيتسبب بتداعيات إنسانية وسياسية خطيرة، حيث يُحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة، الضفة الغربية، لبنان، الأردن، وسوريا من خدماتها الأساسية، مؤكدة أن هذا الإجراء يستهدف تصفية قضية اللاجئين وحرمانهم من حق العودة الذي تكفله القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار 194.
الدور القطري في دعم حقوق الفلسطينيين
من جانبه، جددت الخارجية القطرية موقف دولة قطر الثابت في دعم وكالة "الأونروا" ومساندتها للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددة على التزام قطر الدائم بدعم الأهداف الإنسانية للوكالة واستمرارية خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
مطالبة دولية لإلزام إسرائيل باحترام القوانين الدولية
دعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام هذه "الهمجية" التي تمارسها إسرائيل، ومواجهة ازدرائها للقوانين والقرارات الدولية، حيث يستمر الاحتلال في ارتكاب انتهاكات خطيرة بحق المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك القتل والتهجير القسري للأطفال والنساء وكبار السن في غزة. وطالبت قطر بتكاتف الجهود لإلزام إسرائيل بوقف هذه الحرب على غزة والسعي لتحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة.
خطورة القوانين الإسرائيلية ضد "الأونروا"
أقرت إسرائيل، من خلال الكنيست، قوانين جديدة تصنف "الأونروا" كمنظمة إرهابية وتمنع أي تواصل بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها، مما يعرض الأخيرين لفقدان الحصانات القانونية ويهدد بتعطيل جهود الوكالة في تقديم المساعدات الضرورية. وتشير هذه القوانين إلى نية الاحتلال في تعطيل أعمال "الأونروا" داخل غزة والضفة، ما قد يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويعمق الأزمة الإنسانية.