في خطوة وصفها العديد بأنها نادرة وغير مسبوقة، أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن تنظيم استفتاء شعبي على مجموعة من التعديلات الدستورية. وجاء الإعلان خلال افتتاحه للدورة الـ53 لمجلس الشورى، حيث أشار الأمير إلى أن من بين التعديلات المقترحة إلغاء انتخابات مجلس الشورى.
تحدث الأمير تميم عن تجربة انتخابات أعضاء مجلس الشورى التي جرت في عام 2021، واصفًا إياها بأنها كانت "تجربة خضعت للدراسة"، وهو ما دفع الحكومة للتفكير في تقديم التعديلات الدستورية.
مجلس الشورى ليس برلمانا تمثيليًا
أكد الأمير تميم أن مجلس الشورى، الذي يعد واحدًا من أقدم المجالس الاستشارية في المنطقة، ليس برلمانا تمثيليًا على غرار الأنظمة الديمقراطية التقليدية. مشيرًا إلى أن مكانة المجلس وصلاحياته لن تتأثر سواء تم انتخاب أعضائه أو تعيينهم.
وأوضح أن مجلس الشورى سيقوم بمراجعة مسودة التعديلات الدستورية المقترحة ومن ثم طرحها للاستفتاء الشعبي. ووفقًا لمسؤول قطري تحدث إلى وكالة رويترز، ستكون نتائج الاستفتاء ملزمة للحكومة.
خلفية انتخابات مجلس الشورى
يذكر أن قطر نظمت أول انتخابات لمجلس الشورى في عام 2021، وهي الانتخابات التي شهدت تنافس 234 مرشحًا على 30 مقعدًا نيابيًا. كان من بين المتنافسين 28 امرأة، مما يعكس تنوعًا مهمًا في المشهد الانتخابي القطري.
تمت هذه الانتخابات بناءً على الدستور القطري الصادر في 2004، في عهد الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لكن تم تأجيلها عدة مرات قبل أن تُجرى في عام 2021.
دور مجلس الشورى في النظام القطري
يتكون مجلس الشورى من 45 عضوًا، يتم انتخاب 30 عضوًا منهم عن طريق الاقتراع العام المباشر، بينما يتم تعيين الأعضاء الـ15 المتبقين بواسطة أمير البلاد. يتمثل دور المجلس في تقديم المشورة لأمير قطر فيما يتعلق بمشاريع القوانين والتشريعات، ولكنه لا يتمتع بسلطة تشريعية مستقلة.
مهام وصلاحيات مجلس الشورى
على الرغم من أنه ليس برلمانًا تشريعيًا تقليديًا، يتمتع مجلس الشورى بسلطات مهمة مثل إقرار الموازنة العامة وسحب الثقة من الوزراء. ومع ذلك، تظل قرارات المجلس خاضعة لمراجعة الأمير، حيث يمكن نقض أي قرار بمرسوم أميري.
أهمية الاستفتاء الدستوري
يمثل هذا الاستفتاء الدستوري خطوة مهمة في تاريخ دولة قطر، حيث يتيح للشعب فرصة المشاركة في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبل مجلس الشورى. تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي قطر لتعزيز المشاركة الشعبية في الحكم وتطوير النظام السياسي بما يتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية.