عاد الوفد الإسرائيلي المفاوض يوم الجمعة من العاصمة القطرية الدوحة دون إحراز أي تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. ويضم الوفد ممثلين عن أجهزة الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك الموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي، لكنه لم يحقق أي نتائج ملموسة رغم استمرار المحادثات على مدار عدة أيام.
ووفقًا لتقارير صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن الوفد الإسرائيلي غادر إلى الدوحة يوم الأربعاء لمواصلة المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق مع ممثلي الدول الوسيطة وهي قطر ومصر، بدعم من الولايات المتحدة. لكن المصادر الإسرائيلية أشارت إلى أن المفاوضات لم تشهد أي اختراقات كبيرة حتى الآن، خاصة في ما يتعلق بـ"الخطوط الحمراء" التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ومن بين هذه القضايا الحساسة، موضوع التفتيش على طريق نتساريم ووجود قوات الجيش الإسرائيلي على طريق فيلادلفيا، إلى جانب تمركزها عند معبر رفح. كل هذه النقاط تُعتبر حاسمة بالنسبة لإسرائيل، وترفض تقديم تنازلات بشأنها، مما يعقد إمكانية التوصل إلى اتفاق.
وفي وقت سابق من الأسبوع، ذكرت "هآرتس" أن الوفد المهني الإسرائيلي كان يركز على قضية تبادل الأسرى، وخاصة تحديد أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين قد يتم إطلاق سراحهم مقابل أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة. هذه المفاوضات تشكل جزءًا من الجهود الأوسع لإنهاء التصعيد العسكري في المنطقة، الذي يشمل تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
ومساء الخميس، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية، المعروف بـ"الكابينت"، على بقاء قوات الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر كجزء من أي اتفاق مستقبلي لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار. هذا القرار يأتي استجابة لموقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يؤكد على أهمية الحفاظ على هذا الوجود العسكري لضمان الأمن الإسرائيلي.
كما أشارت هيئة البث العبرية يوم الجمعة إلى أن "الكابينت" وافق على الخارطة التي تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي على امتداد محور فيلادلفيا، وقد تم تزويد الولايات المتحدة بهذه الخرائط كجزء من الاقتراح الذي تم تقديمه لحماس عبر الوسطاء.
رغم ذلك، يعتقد فريق التفاوض الإسرائيلي أن الإصرار على استمرار الوجود العسكري على الحدود المصرية قد يشكل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس". فالتوترات والتمسك بالمواقف الصارمة من كلا الجانبين يُصعبان من إمكانية الوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف.
في ظل هذه الظروف، تستمر قطر ومصر في لعب دور الوسيط بين إسرائيل وحماس، بهدف تحقيق انفراجة في هذه المحادثات المعقدة. ومع الدعم الأمريكي لهذه الجهود، تبقى الآمال معلقة على إيجاد تسوية تلبي الاحتياجات الأمنية والسياسية للطرفين، وتؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتخفيف معاناة السكان المدنيين.