في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على معايير الجودة والأمان في القطاع الصحي بدولة قطر، قامت وزارة الصحة العامة باتخاذ قرار حاسم بإغلاق إحدى وكالات الخدمات الصحية الخاصة بعد اكتشافها توظيف وتشغيل ثمانية ممارسين صحيين بطريقة مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها. وشمل الضبط خمسة ممرضين وثلاثة متخصصين في العلاج الطبيعي، قاموا بمزاولة مهامهم دون التراخيص المهنية اللازمة، أو في جهات لم يتم الترخيص لهم بالعمل فيها، أو خارج نطاق التراخيص الممنوحة لهم.
وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة والالتزام بالقوانين التي تنظم عمل القطاع الصحي في الدولة. وأضافت أن المخالفات التي ارتكبتها الوكالة تعتبر انتهاكًا صريحًا للقوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية المساعدة وكذلك القوانين الخاصة بالمؤسسات العلاجية.
ضبط مخالفات مهنية تهدد سلامة المرضى
توضح الوزارة أن الكشف عن هذه المخالفات جاء بفضل جهود الجهات المختصة داخل الوزارة التي تقوم بمتابعة دقيقة للمنشآت الصحية الخاصة وضمان التزامها بالمعايير المطلوبة. وبعد التحقق من صحة المخالفات، تم اتخاذ قرار فوري بإغلاق الوكالة وإيقاف التراخيص المهنية للممارسين الصحيين المخالفين، كما أن الوزارة تعمل حاليًا بالتنسيق مع جهات الاختصاص بالدولة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الوكالة والممارسين المتورطين.
تحذير شديد للمؤسسات الصحية الخاصة
من جهة أخرى، أرسلت وزارة الصحة العامة رسالة واضحة وقوية لجميع المؤسسات الصحية الخاصة بضرورة الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل في القطاع الصحي. وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات من هذا النوع، حيث أن الحفاظ على صحة وسلامة المرضى يأتي في مقدمة أولوياتها.