بلغت القيمة الإجمالية للدعاوى التحكيمية التجارية التي نظرها المركز في عام 2023 حوالي 3 مليارات ريال قطري، ما يعادل 824 مليون دولار. وقد تصدر قطاع المقاولات والإنشاءات قائمة النزاعات، حيث شكلت نسبة 60% من إجمالي الدعاوى المقدمة.
حالة الدعاوى التحكيمية:
أشار أمين عام المركز، إبراهيم شهبيم، في بيان صحفي إلى أن المركز أصدر أحكامًا تحكيمية في أكثر من 35% من الدعاوى المقدمة. أما بالنسبة لبقية الدعاوى، فإن حوالي 40% منها لا تزال قيد النظر. ولفت إلى أن المحكمين القطريين شكلوا حوالي 50% من المحكمين المعينين خلال العام.
اللغات المعتمدة في التحكيم:
بين شهبيم أن 70% من الدعاوى التحكيمية التجارية التي نظرها المركز تمت باللغة الإنجليزية، بناءً على اتفاق الأطراف المعنية.
أهمية التحكيم التجاري:
اعتبر أمين عام المركز أن التحكيم التجاري يعد من أكثر الوسائل فعالية لفض النزاعات بفضل تخصصه وكفاءته وسرعته. وأوضح أن التحكيم يساعد في تقليل العبء عن المحاكم الوطنية ويتميز بالمرونة في الإجراءات وتخصص المحكمين، وهو ما يجعله مناسباً بشكل خاص لتسوية المنازعات في القطاعات التجارية مثل المقاولات والتكنولوجيا.
أهداف المركز وتطويره:
يهدف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إلى تعزيز استخدام الوسائل البديلة لفض المنازعات المدنية والتجارية، مثل التحكيم والتوفيق والوساطة، وتحسين ممارستها عملياً. كما يسعى المركز إلى تطوير علاقاته مع المراكز الإقليمية والدولية ذات الصلة، وفقًا لما ذكره شهبيم.
تاريخ المركز والاعتراف الدولي:
تأسس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في عام 2006، ويعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة قطر. يهدف المركز إلى تقديم بدائل فعالة للقضاء لتسوية الخلافات بين الشركات، سواء كانت محلية أو دولية. وتستند قواعد التوفيق والتحكيم التي يتبعها المركز إلى معايير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونسترال)، والتي تروج لثقافة التحكيم واختيار الحلول البديلة لحل النزاعات.