أعلنت قطر عن طرح أولى سنداتها الخضراء المقومة بالدولار منذ أربع سنوات، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من ازدهار أسواق الدين العالمية وتعزيز مكانتها كأحد أكبر مصدري الغاز المسال في العالم. وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، تتراوح فترات استحقاق هذه السندات بين خمس وعشر سنوات، مع تحديد علاوة الإصدار فوق السعر الاسترشادي بمقدار 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للشريحة القصيرة و80 نقطة أساس للشريحة الأطول.
تفاصيل الطرح
تتوقع الحكومة القطرية أن يتم الإعلان عن الشروط النهائية للسندات، بما في ذلك سعر السندات وحجمها، في وقت لاحق. هذه السندات الخضراء تهدف إلى تمويل مشاريع بيئية ومستدامة، مما يعزز جهود قطر في مجال الاستدامة وحماية البيئة.
الزخم المتزايد للسندات الخضراء في الشرق الأوسط
شهدت السندات الخضراء في الشرق الأوسط نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، مع زيادة اهتمام المستثمرين بهذه الأداة المالية المستدامة. على سبيل المثال، قام صندوق الثروة السعودي، والشركة العقارية الرئيسية في أبوظبي، وحكومة الشارقة، بشراء السندات الخضراء، مما يعكس التوجه المتزايد نحو الاستثمارات المستدامة في المنطقة.
أهمية الطرح لقطر
يمثل هذا الطرح خطوة استراتيجية لقطر لتعزيز مكانتها في أسواق الدين العالمية واستقطاب المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستدامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام السندات الخضراء يمكّن قطر من تمويل مشاريعها البيئية والمستدامة، مما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
فوائد السندات الخضراء
تتمتع السندات الخضراء بعدة فوائد، منها جذب المستثمرين الذين يركزون على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز سمعة المصدرين كجهات تلتزم بحماية البيئة والاستدامة. كما يمكن أن تساهم هذه السندات في تخفيض تكاليف التمويل وتحسين إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية.