أسقط البرلمان التونسي خلال جلسة عامة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية لفتح مكتب للصندوق في تونس. ولم يحصل مشروع القانون على الأغلبية المطلقة من الأصوات في البرلمان، حيث صوت لصالحه 51 نائبا ورفضه 39 نائبا، في حين امتنع 25 نائبا عن التصويت.
خلال الجلسة، أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أن القانون لا يمس بأي شكل من الأشكال بالسيادة الوطنية لتونس وأنه سيدفع الاستثمار والمشاريع التنموية. وأشارت إلى أن الحكومة تسعى إلى جلب الاستثمار ودفع عجلة التنمية في ظل التطلع إلى تحقيق نسب نمو أعلى.
وقالت الوزيرة إن الاتفاقيات المقر ليست بجديدة على تونس، موضحة أن هناك اتفاقيات سارية المفعول تفوق الامتيازات المضمنة بها في مشروع القانون. وأكدت على أن تونس أبرمت عدة اتفاقيات مقر مع أطراف مختلفة، مما يجعل رفض المشروع ليس فريدًا عن المواقف السابقة.