تتجه اثنان من أكبر البنوك التجارية في أبو ظبي، هما بنك أبوظبي الأول و*بنك أبوظبي التجاري*، نحو دخول سوق "نقل المخاطر الكبيرة" أو ما يُعرف بـ"نقل المخاطر الاصطناعي"، في خطوة استراتيجية لمواجهة متطلبات رأسمالية متزايدة تفرضها الجهات التنظيمية في الإمارات.
وكشفت مصادر مطلعة أن المصرفين دخلا في محادثات مبكرة مع مستشارين متخصصين في هذا النوع من الصفقات، التي تتيح للبنوك تحويل مخاطر التخلف عن السداد إلى مستثمرين خارجيين من خلال أدوات مالية معقدة مثل السندات المرتبطة بالائتمان.
وتُعد هذه العمليات أداة فعالة لتحسين نسب الملاءة المالية دون اللجوء إلى خيارات تقلل من عوائد المساهمين، مثل إصدار أسهم جديدة أو خفض الأرباح. كما تفتح المجال أمام البنوك لتوسيع نشاط الإقراض أو تمويل استحواذات جديدة.
وتشير البيانات إلى أن حجم القروض المرتبطة بهذه الصفقات بلغ 700 مليار يورو بنهاية العام 2024، تهيمن عليها البنوك الأوروبية والأميركية بنسبة 97%، في حين تُعد هذه الخطوة بمثابة تحول نوعي في المشهد المصرفي الخليجي.