أعلنت السلطات القضائية في دبي أن العملات الرقمية العائدة للمتوفى تُعتبر جزءاً من التركة، شريطة أن تكون قابلة للتداول ومعترفاً بها من المصرف المركزي الإماراتي، وذلك في إطار التحديثات القانونية لمواكبة التطورات التكنولوجية والمالية الحديثة.
وأكد القاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس محكمة التركات في دبي، أن المحكمة لا تمانع من إدراج الأصول الرقمية ضمن قائمة التركة، بشرط إثبات ملكيتها للمورّث بشكل قانوني، وإثبات قيمتها السوقية الفعلية.
وأوضح الشامسي أن المحكمة تتعامل مع العملات الرقمية كأي أصل مالي آخر، طالما توفرت شروط الملكية والتداول والقيمة، قائلاً: "إذا كانت العملة الرقمية معترفاً بها ولها قيمة سوقية مثبتة، وتم إثبات ملكيتها أمام المحكمة، فهي تورث كأي مال آخر".
هذا الإعلان يأتي في وقت تتزايد فيه ملكية الأفراد للأصول الرقمية في الإمارات، وسط تنامي الاهتمام بالتنظيم القانوني لقطاع العملات المشفّرة في الدولة.