أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الاعتداء الغاشم الذي استهدف مقر بعثتها الدبلوماسية في الخرطوم، والذي أسفر عن إلحاق أضرار كبيرة بالمبنى نتيجة قصف جوي نفذته طائرة تابعة للجيش السوداني. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان رسمي أن هذا الهجوم يمثل انتهاكًا صارخًا للأعراف والمواثيق الدولية التي تحمي المباني الدبلوماسية.
تفاصيل الاعتداء
وقع الهجوم في وقت تشهد فيه العاصمة السودانية توترات أمنية مستمرة بين الفصائل المختلفة، حيث استهدفت طائرة تابعة للجيش السوداني مقر البعثة الدبلوماسية الإماراتية. وأسفر الهجوم عن أضرار مادية جسيمة في المبنى، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بشرية.
وتعتبر الإمارات هذا الهجوم انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الذي يحمي السفارات والمباني الدبلوماسية من أي أعمال عدائية. وأكدت أبوظبي على ضرورة التزام الأطراف المتنازعة في السودان بالقوانين الدولية التي تكفل حماية المقرات الدبلوماسية وموظفيها.
مطالب الإمارات وتحركاتها الدبلوماسية
في ضوء هذا الهجوم، طالبت وزارة الخارجية الإماراتية الجيش السوداني بتحمل المسؤولية كاملة عن هذه الحادثة، وأكدت أنها بصدد تقديم مذكرة احتجاج رسمية إلى كل من جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة. كما شددت على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة من قبل المجتمع الدولي لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
حرمة المباني الدبلوماسية
أشار البيان الإماراتي إلى أن هذا الهجوم يمثل انتهاكًا صارخًا للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية، وهو مبدأ تم تأكيده في العديد من الاتفاقيات الدولية، أبرزها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وأكدت الإمارات أن الحفاظ على سلامة البعثات الدبلوماسية هو أمر ضروري لضمان العلاقات بين الدول وتعزيز السلم والأمن الدولي.
استنكار وشجب العنف
أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها القاطع لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت الإمارات موقفها الثابت ضد كل ما يتنافى مع المبادئ والقيم الدولية، داعية جميع الأطراف في السودان إلى وقف التصعيد والالتزام بالحوار لحل النزاعات.
أهمية التعاون الدولي
وشدد البيان الإماراتي على أهمية تعاون المجتمع الدولي لحماية البعثات الدبلوماسية وضمان عدم تعرضها لمزيد من الهجمات. كما دعت إلى ضرورة إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في هذا الهجوم لضمان تقديم المسؤولين عنه للعدالة.