وفقاً لتقرير "مؤشرات السلامة المالية الأساسية" الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، تخطت الأصول السائلة في القطاع المصرفي الإماراتي حاجز 800 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. وبلغت القيمة الإجمالية للأصول السائلة 801.52 مليار درهم، بزيادة قدرها 20.2% مقارنة بالعام الماضي.
نمو ملحوظ في الأصول السائلة خلال العام الماضي
تشير البيانات إلى أن الزيادة السنوية في الأصول السائلة بلغت 135 مليار درهم، مقارنة بنحو 666.6 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من عام 2023. كما سجلت الأصول السائلة زيادة على أساس ربعي بنسبة 2%، ما يعادل 14.9 مليار درهم مقارنة بالربع الأول من عام 2024.
نسبة الأصول السائلة من إجمالي أصول القطاع المصرفي
أوضح التقرير أن الأصول السائلة شكلت 18.9% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، التي بلغت قيمتها الإجمالية 4.244 تريليون درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري. ارتفعت هذه النسبة بشكل طفيف مقارنة بالربع الأول من العام، حيث كانت الأصول السائلة تشكل 18.8%.
كفاية رأس المال في القطاع المصرفي الإماراتي
أشار التقرير أيضاً إلى أن النظام المصرفي في الإمارات يتمتع بمستويات قوية من رأس المال. فقد بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18.3% في نهاية الربع الثاني من العام، مقارنة بـ18% في الربع الأول من العام الجاري و17.9% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
الاستقرار المالي ودوره في تعزيز ثقة المستثمرين
يأتي هذا النمو في الأصول السائلة في وقت يعزز فيه القطاع المصرفي الإماراتي من جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. توفر هذه الأصول السائلة قاعدة قوية للنظام المالي وتساهم في استقرار الأسواق المالية، ما يعزز من قدرته على مواجهة أي تقلبات اقتصادية.
التوقعات المستقبلية للقطاع المصرفي الإماراتي
مع استمرار الزيادة في الأصول السائلة واستقرار النظام المصرفي، من المتوقع أن يشهد القطاع نمواً إضافياً في الفترة المقبلة. هذا النمو يعكس الأداء القوي للاقتصاد الإماراتي بشكل عام، خاصة في ظل السياسات المالية الحكيمة التي يتبعها مصرف الإمارات المركزي.