أوضحت التحقيقات أن جهاز أمن الدولة الإماراتي تمكن من تتبع الهاربين من أعضاء تنظيم "دعوة الإصلاح" الذين صدر ضدهم أحكام غيابية في عام 2013. وتم رصد مجموعتين من أعضاء التنظيم تلاقوا في الخارج، بالإضافة إلى آخرين انضموا إليهم، لتشكيل تنظيم جديد يتلقى دعمًا ماليًا من داخل الإمارات ومن جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى خارج الدولة.
التحالفات والتمويل
كشفت "وام" أن التنظيم السري الجديد أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى، بهدف العمل معها عبر قطاعات مختلفة مثل الإعلام والاقتصاد والتعليم. يسعى التنظيم من خلال هذه التحالفات إلى تقوية صلاته بها وتوفير التمويل اللازم لضمان استمراريته. كما تم الكشف عن ارتباط التنظيم في إحدى الدول بمؤسسات واجهات التنظيمات الإرهابية التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية، من بينها مؤسسة قرطبة "TCF"، التي تصنفها الإمارات كإرهابية منذ عام 2014.
الأنشطة والاعترافات
أظهرت التحقيقات أن أعضاء التنظيم كانوا يتواصلون عبر اجتماعات سرية عبر الإنترنت وزيارات متبادلة بين أعضاء المجموعتين. كما اعترف أحد الأعضاء المقبوض عليهم بهيكلة التنظيم ونشاطه، مشيرًا إلى أن التنظيم يعمل على تهديد الاستقرار في الإمارات من خلال حملات التشويه وخطاب الكراهية، وبث الفتنة بين المواطنين.
الأهداف والأنشطة السرية
تمحورت أنشطة التنظيم حول التشكيك في مكتسبات الدولة وبث الفتنة بين أبناء الوطن، فضلاً عن تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وأشار المتهم إلى تعاون التنظيم مع أجهزة استخبارات أجنبية لزعزعة أمن الدولة والتحريض ضد مؤسساتها الرسمية من خلال مهاجمتها في تقارير حقوق الإنسان الدولية.
التواصل مع المنظمات الدولية
جزء من أعضاء التنظيم كانوا يتولون مهمة التواصل المباشر مع المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإمدادها بمعلومات كاذبة ضد السلطات الإماراتية، بهدف إدراجها في تقاريرها السلبية ضد دولة الإمارات.