علق أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، على قرار النيابة العامة بإحالة عدد من حملة الجنسية البنغلاديشية للمحاكمة العاجلة بعدما تظاهروا في بعض الأماكن بالدولة ضد حكومة بلادهم. وكتب قرقاش في حسابه على منصة "إكس": "الإمارات دولة مؤسسات ونظام يحمي الجميع ضمن نموذج قائم على القانون والتنوع والأمان".
وأضاف قرقاش: "قرار النائب العام بالتحقيق وإحالة المتجمهرين من الجنسية البنغلاديشية إلى المحاكمة بعد إثارتهم للشغب جاء ضمن سياق قانوني للحفاظ على نموذجنا وعدم السماح بتصدير مشاكل وقضايا الدول الأخرى إلى مجتمعنا".
في بيان سابق، أمر النائب العام في الإمارات بإجراء تحقيق فوري مع مجموعة من المقيمين البنغاليين بعد تجمهرهم وإثارتهم للشغب في عدد من الشوارع خلال احتجاج ضد حكومة بلدهم. ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، باشر فريق من أعضاء النيابة العامة التحقيق مع المتهمين الذين تم القبض عليهم.
بحسب نتائج التحقيقات، فإن المحتجزين البنغاليين متهمون بارتكاب جنح "التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلدهم بقصد الشغب ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح". كما اتهموا بـ "تعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم، وتعطيل حركة المرور، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمدا، والدعوة إلى تلك التظاهرات والتحريض عليها".
ويتهم البنغاليون أيضًا بتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب وسائل إعلام إماراتية، فقد جاءت هذه الاحتجاجات داخل الأراضي الإماراتية تزامنًا مع انتشار المظاهرات في بنغلاديش المستمرة منذ مطلع الشهر الجاري احتجاجًا على نظام الحصص الذي يخصص ما يصل إلى 30% من الوظائف الحكومية لأقرباء المحاربين القدامى الذين قاتلوا في حرب استقلال بنغلاديش عام 1971.
وفقًا للقانون الإماراتي، فإن تلك الأعمال تشكل جرائم تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر، مما دفع النيابة العامة إلى حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
أمر النائب العام الإماراتي بإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة، داعيًا كل من يقيم على أراضي الدولة إلى الالتزام بقوانينها، وعدم الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال، باعتبارها تشكل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها.