تلقت جماعات الجريمة البيئية المنظمة العابرة للحدود ضربة قوية في عملية تقودها الإمارات، أسفرت عن ضبطيات بقيمة 32 مليون دولار واعتقال 25 مشبوهاً في مناطق حوض الأمازون. جاءت هذه العملية ضمن مبادرة "العدالة الخضراء" تحت مظلة "المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)"، إحدى مبادرات وزارة الداخلية الإماراتية.
تفاصيل العملية
في إطار العملية التي أطلقت عليها "العدالة الخضراء"، تمت مصادرة 2.4 طن من حصيلة الصيد البري والبحري غير المشروع، و37 قطعة من معدات الصيد غير المشروع، و229 من المعدات المستخدمة في التعدين غير المشروع، وأكثر من 10,498 متراً مكعباً من الأخشاب الناتجة عن قطع الأشجار غير المشروع.
التعاون الدولي
حصلت "العدالة الخضراء" على دعم ومشاركة وكالات إنفاذ القانون في البرازيل وبيرو وكولومبيا، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد أبحاث النظم البيئية (ESRI). واستهدفت العملية الشبكة الإقليمية للأنشطة الإجرامية البيئية في منطقة الأمازون.
فترة العملية والاعتماد على المعلومات الاستخباراتية
جرت العملية المشتركة في الفترة ما بين 24 و30 يونيو 2024، واعتمدت بشكل كبير على المعلومات الاستخباراتية التي ساعدت في تحديد مواقع وأهداف الجماعات الإجرامية البيئية.
تصريحات المسؤولين
قالت المقدم دانة المرزوقي من وزارة الداخلية الإماراتية: "منذ تأسيسها في عام 2023، نمت المبادرة لتصبح مبادرة تعاونية دولية حقيقية قادرة على إحداث التغيير الحقيقي المنشود في مجال حماية البيئة في العالم". وأضافت أن النتائج التي حصلوا عليها في عملية "العدالة الخضراء" ستضاف إلى الخريطة الحرارية للجرائم البيئية وسيتم تحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي.