سجلت محكمة أبوظبي، في الإمارات، أول حكم طلاق مدني في تاريخ الدولة بين امرأة مسلمة ورجل بريطاني غير مسلم، وفقاً للقانون الجديد الذي يسمح بالطلاق "بدون خطأ". تزوج الاثنان في عام 2019 في أستراليا وانتقلا للإقامة في الإمارات، لكن بعد تدهور العلاقة، قدم الزوج بطلب الطلاق بناءً على هذا القانون الجديد الذي يهدف إلى توفير عدالة قانونية محايدة للمغتربين في الدولة.
وأكد بايرون جيمس، محامي الزوج البريطاني، أن هذا الحكم يعكس التزام الإمارات بالعدالة والإنصاف، مما يسهل للمسلمين الأجانب الوصول إلى العدالة القانونية بشكل محايد في قضايا الأحوال الشخصية. وأضاف أن هذا القرار يمثل سابقة إيجابية في التشريعات القضائية، مؤكداً أهمية الإطار القانوني الجديد في تحقيق التوافق بين متطلبات العصر والقيم الثقافية والدينية.
بالإضافة إلى الطلاق، أصدرت المحكمة قراراً بمنح الحضانة المشتركة لأطفال الزوجين، ما يعكس الرؤية المتقدمة للقانون في دعم حقوق الأطفال ومصلحتهم. ويعتبر هذا الحكم نقلة نوعية في التشريعات القانونية للمسلمين الأجانب في الإمارات، حيث يمكن لهم الآن طلب العدالة والحصول عليها بما يتمتعون به من حماية قانونية مثل غيرهم من المواطنين والمقيمين.
محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي تمثل جزءاً من التطورات القانونية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمقيمين في الإمارة، مما يسهم في دعم قدرتها التنافسية كمركز تجاري إقليمي.