في قضية أثارت اهتماماً واسعاً في الإمارات، قامت امرأة برفع دعوى قضائية ضد رجل، مطالبة إياه بدفع تعويض مالي يبلغ 100 ألف درهم. سبب الدعوى يعود إلى أن الرجل أرسل للمرأة رسائل عبر تطبيق "واتساب"، مما أدى إلى حدوث مشكلات كبيرة في حياتها الزوجية، حيث هجرها زوجها وابنها نتيجة تلك الرسائل.
تفاصيل الدعوى:
تقدمت المرأة بدعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، مطالبة بإلزام الرجل بدفع 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بها. وقد أوضحت في دعواها أن الرسائل التي أرسلها الرجل تسببت في تدهور علاقتها بزوجها، مما أدى إلى هجرها هي وابنها.
قرار المحكمة:
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام الرجل بدفع 20 ألف درهم كتعويض للمرأة عن الأضرار التي لحقت بها. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الجزائي الصادر ضد الرجل يحمل حجية في الدعوى المدنية، وأنه ثبت أن المدعى عليه ارتكب خطأ تسبب في الأضرار المعنوية للمدعية. وأشارت المحكمة إلى أن المدعية سبق لها تقديم شكوى للجهات المختصة، وأحيل الرجل إلى المحاكمة الجزائية وصدر ضده حكم بالإدانة أصبح نهائياً.
التعويض والإلزام بالمصروفات:
في ضوء قانون المعاملات المدنية، الذي ينص على أن "كل إضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر"، رأت المحكمة أن المرأة تستحق التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها. وبناءً عليه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع 20 ألف درهم كتعويض، بالإضافة إلى إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.
ردود الأفعال:
أثارت هذه القضية تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر البعض عن تأييدهم لقرار المحكمة، معتبرين أنه يعزز من حماية الحقوق الشخصية للأفراد، فيما رأى آخرون أن المبلغ المحكوم به قد لا يكون كافياً لتعويض الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت بالمرأة.