بدأت دولة الإمارات تطبيق قانون جديد ينظم عمليات التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة. وفقًا للقانون، يتولى المركز الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء تنظيم إجراءات التبرع والرقابة على المنشآت الصحية وتوفير الشروط المناسبة لضمان نجاح عمليات الزراعة.
وقد حدد القانون تسع اختصاصات للمركز، تشمل وضع سياسات الترخيص للمنشآت الصحية والأطباء المختصين، والإشراف على عمليات الاستئصال والزراعة، وضمان جودة وسلامة الأعضاء والأنسجة. يُشدد في القانون على ضرورة إجراء فحوصات شاملة وضمان ملاءمة العضو للمتلقي، مع توفير الرعاية النفسية للمتبرع والمتلقي.
وبموجب القانون، يُسمح للأفراد بالتبرع بأعضائهم خلال حياتهم أو عند الوفاة، شريطة أن تكون الرغبة مكتوبة وموثقة. يُحظر بشدة استئصال الأعضاء بين الأحياء إلا في حالة التبرع.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإمارات لتعزيز قطاع الرعاية الصحية وتطوير التشريعات الطبية المتقدمة