أعلنت حكومة دبي نجاحها في تنفيذ خطة لخفض الدين العام للإمارة بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 29 مليار درهم خلال عام ونصف. تم تحقيق هذا الإنجاز بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبإشراف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. تم تنفيذ هذا الإنجاز عبر سداد التزامات متنوعة تشمل صكوكاً إسلامية وقروضاً مصرفية وجزءًا من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وشدد المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، على أهمية السياسات المالية الرشيدة التي اعتمدتها حكومة دبي، مما ساهم في إدارة مواردها المالية بشكل حكيم. وأشار إلى أن هذه السياسات سمحت بتحسين الإيرادات وتنويعها، وتعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي. وأكد أن هذا الإنجاز يساهم في تعزيز الاستقرار المالي وإعداد الإمارة لتنفيذ مشاريع استراتيجية مهمة.
من جهته، أوضح المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام، راشد علي بن عبود الفلاسي، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة برنامج استراتيجية استدامة الدين العام للأعوام 2022-2024. وأضاف أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز كفاءة محفظة الدين العام وتطوير السياسات المالية العامة، مما يعزز الثقة بالمركز المالي لحكومة دبي.