أعلن مصرف الإمارات المركزي عن إصداره لإرشادات جديدة موجهة للمؤسسات المالية المرخصة في الدولة بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تتضمن الإرشادات المؤسسات المالية المتنوعة مثل البنوك وشركات التمويل والصرافة ومقدمي خدمات الدفع ومقدمي خدمات الحوالة وشركات التأمين ووكلاء التأمين ووسطاء التأمين.
تهدف الإرشادات الجديدة إلى تعزيز فهم المؤسسات المالية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الالتزام بالتشريعات المتعلقة بهذه المسائل. وتساعد الإرشادات على تعزيز مراعاة المؤسسات لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف".
من بين المجالات التي تركز عليها الإرشادات الجديدة هو التعامل مع الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية. كما تقدم الإرشادات تعريفًا وافيًا للأصول الافتراضية وتوضح القنوات والآليات للتفاعل بين المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
وتحدد الإرشادات إجراءات العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة تجاه العملاء وتدعمها ببرامج تدريب ونظام حوكمة وحفظ للسجلات. ومن المتوقع أن تدخل هذه الإرشادات حيز التنفيذ في غضون شهر واحد من تاريخ الإصدار.
خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، أعرب عن أهمية الإرشادات الجديدة في تعزيز الأطر الرقابية والتنظيمية للمصرف المركزي ومواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد أنهم يعملون باستمرار على تعزيز الجهود وتدعيم وعي المؤسسات المالية المرخصة لمنع أنشطة الجرائم المالية وحماية النظام المالي والنقدي والحفاظ على سلامته واستقراره، وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي "فاتف".