قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى طالب مبلغ 6 آلاف درهم كان قد تحصل عليها بعد إيهامه بتسجيله في معهد تعليمي لدراسة الآيلتس.
وفي التفاصيل، أقام طالب دعوى قضائية، التمس فيها إلزام آخر بأن يؤدي له مبلغ 6 ألاف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه قام بتحويل مبلغ 6 آلاف درهم إلى المدعى عليه عبر إحدى شركات الصرافة بهدف دراسة (الأيلتس) إلا أنه تفاجأ بعدم وجود معهد للتعليم، ولدى مطالبته بإرجاع المبلغ المالي ماطل في ذلك، وساند دعواه بصورة ضوئية من إيصال تحويل المبلغ، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية التمس فيها رفض الدعوى.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قضاءً أن على الدائن إثبات دينه وعلى المدين إثبات براءة ذمته من الدين، مشيرة إلى أن المدعى عليه أقر باستلامه المبلغ كونه وسيط لإيصاله لشخص آخر، وبناء على ذلك تكون ذمة المدعى عليه مشغولة للمدعي بالمبلغ، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 6 ألاف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف.